وبلاگ
“یاداشتی بر ضرورت وجود متخصص مالی در ترکیب اعضای شورای شهر”
به استناد مصوبات قانونی، نظارت مهمترین کار ویژه شورای شهر است و این مهم به‌طور جدی مورد وثوق و تایید شورای نگهبان است. یعنی آنکه اگر سایر کارکردهای شورا همچون مقررات‌گذاری، هماهنگی ، اجرا و انتخاب شهردار در تفسیر شورای نگهبان، جای مباحثه و مذاکره دارد و محل اختلاف نظر است، اما کارکرد نظارتی شورا از منظر شورای نگهبان، نظارتی استصوابی است. همچنین این کارکرد در نظام مدیریت شهری ضرورتی انکارناپذیر است. سوال این است که آیا شورای شهر توانسته است به صورتی کارآمد و ثمربخش بر ساختارهای شهر، شهرداری و مدیریت شهری مشتمل بر شهردار و مدیران دیگر شهری نظارت کند؟ ابزارهای نظارت شورا کدامند؟ آیا شورای شهر توانسته است همانند مجلس فرآیندی برای نظارت بر حوزه تحت امر خود طراحی کند؟ اگر نه، دلایل عدم کارآمدی شورا در تبیین فرآیند نظارتی به کجا برمی‌گردد؟
مطابق با ماده ۷۱ قانون شوراها، از ۳۲ وظیفه شورای شهر، قریب نیمی از آن به کارکرد نظارتی می‌پردازد و در کارکرد نظارتی در کنار نظارت‌های فنی و اجتماعی سهم عمده به کارکرد نظارت مالی و بودجه‌ای برمی‌گردد.
قانونگذار از طریق اجازه انتخاب حسابرس و همچنین ذی‌حساب، از سوی شورای شهر این امکان را فراهم ساخته که فرآیند نظارت بر مدیریت شهری طراحی و اجرا شود و نحوه تحقق درآمدها و مصارف و ساز و کار عملیات مالی و مصرف بودجه را به صورتی شفاف تحت نظر کارشناسان قسم‌خورده (حسابرس ) راهبری کند.
روشن است دلیل ساختاری این حساسیت‌ها در قانونگذاری توجه تام به حقوق ملت بوده است. به عبارت روشن از آن حیث که درآمد شهر از جیب مردم تامین می‌شود و به عنوان حق‌الناس است، نظارت بر مصرف آن نیز دارای حساسیت‌های بسیاری است. شورا به عنوان رکن حاکمیتی باید در دفاع از حق شهر و شهروندی به بهترین مدل‌ها و روش‌ها و شفاف‌ترین آنها در مسیر پاک حسابی ساختار مدیریت شهری یا پاسخگویی آن گام بردارد. واقعیت این است که توجه به گزارشات حسابرسی و همچنین گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد شورای شهر در این زمینه واجد ایراد ساختاری است. تداوم این روند در نابسامانی ساختار مالی شهر چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.
به نظر می رسد، بدون طراحی ساختاری تخصصی همانند دیوان محاسبات شهری ذیل نظر شورای شهر یا پایبندی کارشناسی به گزارشات کمیسیون‌های تخصصی، خارج از چارچوب‌های سنتی نمی‌توان به نظارتی فرآیندی دست یافت. نمونه کارآمد این موضوع وجود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ذیل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای تحقق کارویژه نظارتی هر دو قوه است. درحالی که در ساختار شورا اصولا دیوان محاسباتی پیش‌بینی نشده و کمیسیون جدید‌التاسیس حقوقی و نظارت هم هنوز هیچ طرحی در خصوص ایجاد ساز و کار بازرسی ارائه نکرده است. به‌عبارت دیگر بازرسی و نظارت به عهده دستگاه اجرایی است و شورای شهر عملا تنها به صورت نقطه‌ای و استطلاعی، گاهی و بنا به خواسته مدیریت اجرایی یا حوادث غیر مترقبه در جریان امور قرار می‌گیرد.
به دلایل ذیل وجود فردیا افرادی با تخصص مالی (تحلیلگر مالی) در ترکیب شورای شهر (اتاق فکر شهر) ضروری به نظر می رسد:
- رصد سلامت مالی شهرداری – باعنایت به دلایل فوق واینکه نظارت قبل و بعد برامور دخل وخرج شهرداری از اهم وظایف شورای شهر است لذا ضرورت دارد که در ترکیب اعضای شورای شهرافرادی با دانش وتخصص مالی حضور داشته باشند تا بتواندصورتهای مالی تهیه شده توسط مجموعه ی شهرداری(خصوصا صورت عملکرد ریالی سالیانه شامل درآمدها وهزینه ها) را ، با بررسی ، رصد و تحلیل منابع ومصارف شهر ، نقاط ضعف وقوت ودر نهایت سلامت مالی مجموعه ی شهرداری را از آن طریق ، پیگیر باشند.ودرصورت وجود نشتی در مجموعه، با طراحی وپیاده سازی سیستم کنترل داخلی قوی از دارایی های مشهود ونامشهود شهرحفاظت وبا این کار قابلیت اتکای اسناد ومدارک مالی را افزایش وکارکنان شهرداری را تشویق به رعایت رویه های مجموعه ، جهت رسیدن شهرداری به هدف مورد نظر نمایند ودر نهایت باعث افزایش کارایی ، اثر بخشی وصرفه ی اقتصادی در شهر شوند.
- بودجه ریزی متوازن مناطق مختلف شهری – با عنایت به اینکه یکی از وظایف اصلی وذاتی اعضای شورای شهر بررسی تخصصی گزارش تفریغ بودجه ی سال قبل ورصد گزارش بودجه ی سال جاری ونیز بررسی و تصویب گزارش بودجه سال بعد است واین مهم نیاز به دانش تخصصی مالی ، شناخت وتحلیل منابع درآمدی پایدار وغیر پایدار و تحلیل هزینه های جاری واداری وتشکیلاتی و هزینه های سرمایه ای (عمرانی) دارد لذا به نظر می رسد در کنار سایر متخصصین حاضر در شورای شهر وجود متخصص مجهز به دانش وتخصص تحلیل گزارشات وصورتهای مالی ، به جهت شناسایی نقاط ضعف وقوت مالی شهرداری ، ضروری به نظر می رسد.
- تلاش درجهت اخذ تصمیماتی به صرفه وصلاح شهر – با عنایت به اینکه مجموعه ی شهرداری کالاها وخدمات زیادی از- به اشخاص حقیقی وحقوقی وطی قرارداددریافت – عرضه خواهد کرد، برای حمایت از حقوق مالی شهروندان و شهر وجودتحلیلگر مالی به هنگام عقد این گونه قراردادهادرترکیب شورای شهر درکنار سایر متخصصین (خصوصا درکمیسیون معاملات وسرمایه گذاری) ، به جهت شناسایی تله های داخل قراردادها (بحث های مربوط به اخذ تضمینات شرکت در مناقصه ها،پیش پرداخت ها ، انجام تعهدات وحسن انجام کار از پیمانکاران و روشن شدن وضعیت دهنده ی مالیات ارزش افزوده وسهم بیمه های تامین اجتماعی وسایر مالیاتهای تکلیفی قراردادها) وبعضادر قراردادهای ساخت وتحصیل دارایی های سرمایه ای ، ضروری به نظر می رسد.
- تلاش در جهت شفافیت مالی و افزایش اعتماد شهروندان به شهرداری – با عنایت به اینکه عمده درآمدهای شهرداری از منابع درآمدی ناپایدارواز محل وصول عوارض اتومبیل ، مغازه و مسکن موجود واحداث مسکن جدیداز شهروندان اخذ می شود ، ضروری به نظر می رسد تا فرد یا افرادی با تخصص مالی در شورا ، دانش وتخصص خویش را در جهت شفافیت ونیز فرهنگ سازی در خصوص دعوت وترغیب شهروندان به پرداخت به موقع این منابع به شهرداری مصروف دارند وهمزمان با توزیع مناسب این منابع جهت عرضه ی خدمات به شهروندان به هنگام تهیه ، تنظیم ، تصویب ،اجرای بودجه و تفریغ آن ، بکار گیرند تا شهروندی که به موقع عوارض خویش را پرداخت نموده به هنگام ضرورت ونیاز، خدمات شهرداری را هم متعاقبا دریافت وباعث افزایش اعتماد مردم به مجموعه ی شهرداری گرددونیز تلاش کنند با زبانی ساده برای موکلین خویش ، توضیح دهد که زندگی در شهر هزینه بربوده وآبادی ، آراستگی ، تمیزی و روان ومبله بودن شهر به انجام هزینه نیازمند است و این استراتژی را در شهر ترویج دهند که “شهر بهتر ازخانه” است و برهمین مبنا ، کوچه ، خیابان ومحله ی تمیز ، سرسبز و… است که با عث آرامش و آسایش ساکنین وایجاد ارزش افزوده ی مادی برای مالکین خانه های آن ، خواهد شد .
- حذف نقاط حادثه خیز مالی احتمالی در شهرداری- با عنایت به اینکه شورای شهر جهت تکمیل فرایند نظارتی خویش بایستی با دعوت از حسابرسان مستقل وعقد قراردادبا ایشان گزارش حسابرسی رعایت ، عملیاتی و حتی نقاظ ضعف سیستم کنترلهای داخلی به همراه پیشنهاد جهت رفع آن نقاط ضعف را از ایشان درخواست ودریافت نماید لذا به نظر می رسد که وجود فردیا افرادی با متخصص مالی در کنار سایر تخصص ها در شورا به جهت انجام سالیانه و به موقع این مهم ، ضروری به نظر می رسد.
- ارائه ی مشاوره ی مالی – باعنایت به اینکه ، تصمیم سازی وتصیم گیری در شورا به جهت اجرای طرح های عمرانی جدید ویا تکمیل طرح های نیمه کاره ی قبلی ونیز مسایل مربوط به برون سپاری خدمات وتامین مالی درمواقع ضروری وتصمیمات مربوط به خرید یا ترکیب با سایر شرکت ها ونیز تصمیمات مربوط به انواع سرمایه گذاری هابا توجه به ریسک وبازده آتی پروژه ها ، به دانش وتخصص مالی در کنار سایر تخصص ها نیازدارد لذا به نظر می رسد این مهم را فرد یا افرادی با تخصص مالی بتواندبه نحو احسنت انجام دهند.
- شناسایی و خلق ابزارها و منابع جدید سرمایه گذاری – با عنایت به اینکه مهمترین عامل ارائه ی خدمات در شهر درآمد است واگر شهرداری درآمدپایدار وناپایدار نداشته باشد نمی تواند به موقع هزینه های جاری (خصوصا حقوق کارکنان که عمده هزینه ی شهرداری است وبایستی ماهیانه به همراه بیمه ومالیات به کارکنان وادارات ذی ربط پرداخت شود.) وعمرانی وتعهدات گذشته را تسویه نمایدوناچار شهرداری مجبور خواهد شد که “شهر فروشی” کند. ( فروش زمینهای قدر السهم خویش یا تراکم فروشی ویا فروش فضاهای سبز شهری و..) که در هر حالت این شیوه ی منسوخ تامین مالی لطمات جبران ناپذیری به شهر وبافت شهری ، محیط زیست ونهایتا شهروندان وارد خواهد کرد ، لذا براین مبنا ضروری است تا در کنار سایر متخصصین حاضردر شورا فردیا افرادی با دانش مالی جهت شناسایی وخلق منابع جدید وپایداردرآمدی وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم ، هزینه فایده ی این گونه تصمیمات را به زبان علمی برای سایرین تشریح وخوراک تصمیم گیری جمعی را فراهم و مانع تحمیل هزینه های اجتماعی به شهر وشهروندان شوند.
- ارائه ی مشورت به شهرداری ، در دعاوی مالی فی مابین شهرداری با پیمانکاران قبلی و آتی ، به جهت دفاع از حقوق شهر و شهروندان- گاها به کرات دیده شده که پیمانکاران حرفه ای ! ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) علاوه سود خالص حاصل از اجرای قراردادها با شهرداری ، درآمدی هم از عقد قراردادهای های مبهم ،پس از طرح دعاوی و صدور احکام ، نصیبشان خواهد شد واین چاله های قراردادی هزینه های مادی ، حق الوکاله ، کارشناسی ها ، هزینه های فرصت و…بر شهرداروقت وشهر تحمیل خواهند کرد.
درنهایت ، با تشکر از اعضای شورای شهر ، شهردار وکلیه ی پرسنل زحمتکش شهرداری (دوره ی جاری ودوره های قبل) که هرکدام به اقتضای موقعیت مکانی ، زمانی ،کلیه ی محدویت ها ، فرصت ها و منابع در دسترس ، نقشی مثبت در شهر داشته اند ونیزبه امید فردایی که ، تراز شهر مان به همت وتلاش کوثر نشینان پنجم ، مثبت وصورت درآمدها وهزینه های شهری دارای مازاد مثبت باشد و شهرداری بتواند با کسب ووصول کلیه ی درآمدهای به حق خویش از منابع مختلف و پایداربتواند به موقع هزینه های جاری ، سرمایه ای وتعهدات قبلی وآتی شهر را پرداخت و ماحصل آن ، شهری جهت عبور ومرور روان ، مبله ،آراسته ،آباد ، تمیز و در خور شهروندان ، مهمانان ورفتگان باشد.
ابراهیم یوسفی
عضو هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
پنجم فروردین ماه ۱۳۹۶