مالکان ۶۰۰ هکتار از اراضی شهر سقز در بلاتکلیفی هستند

افشین عزیزی عضو شورای شهر :
مالکان ۶۰۰ هکتار از اراضی شهر سقز در بلاتکلیفی هستند

وی به جد،خواستار حل مشکل شهروندان از ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی شد.
وی در این ارتباط به خبرنگار ساکاپرس گفت : بر اساس مطالبات مردم و مراجعات شهروندان فهیم سقزی،مدیران شهرستان در صدد رفع عاجل این مشکل اقدام کنند؛در سال ۹۳ مقدار  ۴۵ تا ۴۰ درصد از اراضی محدوده داخل شهر سقز،مورد ادعای اداره منابع طبیعی قرار گرفت و در محدوده ی شهر ؛به اداره راه و شهرسازی واگذار شد که منجر به نگرانی و ناراحتی برای همشهریان شده است.این عضو شورای شهر افزود:شایسته است اداره ی ثبت اسناد به فاقد اجرا بودن این طرح به صراحت اعلام نظر کند.بعضی از نقاط کوهها، مراتع و منابع طبیعی مورد تصرف و تعدی افرادی سودجو قرار می گیرد که همه ی ما خواستار برخورد و رفع تصرف هستیم اما صحیح نیست در محله یا کوچه ای؛خانه ی همسایه چون قبل از سال ۹۳ اقدام به تهیه سند کرده؛سند دار باشد و همسایه ی مجاور آن بدلیل اراضی ملی و بحث ماده ۵۶ ،نتواند مالکیت به حق خود را تثبیت کند.افشین عزیزی عضو شورای شهر سقز در ادامه بیان کرد:کارگروهی اجرایی؛منسجم و متشکل از افراد دارای اختیار تشکیل شود که تداخلات موجود در اراضی و مستثنیات عرصه های منابع ملی و زمینهایی که حقوق ارتفاقی مسبوق و مستند برای شهروندان دارد،تفکیک شود . وی گفت:خواستار احقاق حقوق متقابل بین ملت و دولت هستیم و ادارات ذیربط فقط به عکس هوایی سال ۴۶ استناد نکنند چون این عکسها ملاک قطعی تصمیم گیری نیست و فقط مرجعی برای شرح وضع موجود زمین در زمان عکسبرداری است.
خوشبختانه دستگاه قضا در شهرستان؛با درایت و دلسوزی هر جا که احتمال تخلف و تصرفی در زمینهای دولتی باشد به طور ویژه با ادارات شهرسازی،منابع طبیعی؛جهاد کشاورزی و شهرداری همکاری نموده و برخوردی قاطع با زمین خواران داشته است.
افشین عزیزی در پایان گفت:ادارات راه و شهرسازی و منابع طبیعی با پاسخهای متناقض بدون رعایت مسایل حقوقی و فنی؛منجر به تضییع حقوق شهروندان و دولت نشوند.
لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر بر اساس مصوبه ای در صورتجلسه ۲۸۴ خود ،  نسبت به رفع مشکل مالکان که درخواست صدور پروانه ی ساختمانی را دارند و زمینهای آنان در محدوده های مورد ادعای راه و شهرسازی قرار دارد ،اقدام کرده است.